به نقل از «دانا»

سازمان ملل خواستار تجدیدنظر دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اشغال غیرقانونی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی شد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۲۶۳۶

در این قطعنامه دادگاه بین المللی دادگستری درباره اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی نظر خواهد داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد درباره عواقب حقوقی اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی نظر دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجمع عمومی با 87 رأی موافق در مقابل 26 رأی مخالف و 53 رأی ممتنع به این قطعنامه، با اختلاف کشورهای غربی، اما با حمایت تقریباً اتفاق آرا در جهان اسلام - از جمله در میان کشورهای عربی که روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کرده اند، رأی داد. روسیه و چین به این قطعنامه رای مثبت دادند.

رژیم صهیونیستی، ایالات متحده و 24 عضو دیگر - از جمله بریتانیا و آلمان - به این قطعنامه رای منفی دادند، در حالی که فرانسه در میان 53 کشوری بود که رای ممتنع داده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه که به عنوان دادگاه جهانی نیز شناخته می شود، عالی ترین دادگاه سازمان ملل است که به اختلافات بین دولت ها رسیدگی می کند. احکام آن الزام آور است، اگرچه دیوان بین المللی دادگستری قدرتی برای اجرای آنها ندارد.

ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل خاطرنشان کرد که این رای یک روز پس از ادای سوگند دولت جدید راست افراطی رژیم صهیونیستی صورت گرفت که به گفته وی، نوید گسترش شهرک‌های غیرقانونی یهودیان را می‌دهد و «سیاست‌های استعماری و نژادپرستانه» را در قبال فلسطینی‌ها تسریع خواهد کرد. او همچنین از کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند و تهدید و فشار آنها را رها نکردند ستایش کرد.

منصور به ژنرال مونتاژ گفت: ما اطمینان داریم که صرف نظر از رای امروز شما، اگر به حقوق بین الملل و صلح اعتقاد دارید، پس از ارائه نظر دیوان بین المللی دادگستری را تایید خواهید کرد و همین الان در مقابل این دولت رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهید کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا نظر مشورتی درباره پیامدهای حقوقی اشغال، شهرک‌سازی و الحاق رژیم صهیونیستی و... از جمله اقداماتی با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، شخصیت و وضعیت شهر مقدس، و از تصویب قوانین مربوط به آن ارائه کند.

قطعنامه سازمان ملل همچنین از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد که در مورد اینکه چگونه این سیاست‌ها و اقدامات بر وضعیت حقوقی اشغالگری تأثیر می‌گذارد و چه عواقب حقوقی از این وضعیت برای همه کشورها و سازمان ملل ایجاد می‌شود، راهنمایی کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری آخرین بار در سال 2004 درباره مسئله اشغال رژیم صهیونیستی، زمانی که حکم غیرقانونی بودن دیوار اسرائیل در کرانه باختری و اورشلیم شرقی را صادر کرد، بررسی کرد. رژیم صهیونیستی این حکم را رد کرد و دادگاه را به انگیزه سیاسی متهم کرد.

در طول جنگ ژوئن 1967، رژیم صهیونیستی تمام فلسطین تاریخی را اشغال کرد و 300000 فلسطینی را از خانه هایشان بیرون کرد. رژیم صهیونیستی همچنین بلندی های جولان سوریه در شمال و شبه جزیره سینا مصر در جنوب را تصرف کرد. در سال 1978، مصر و رژیم صهیونیستی پیمان صلحی را امضا کردند که منجر به خروج رژیم صهیونیستی از خاک مصر شد.

اراضی اشغالی فلسطین از سال 1967 تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی بوده است. مناطق تقسیم شده شامل غزه، کرانه باختری و بیت المقدس شرقی است.

توماس فیپس، دیپلمات بریتانیایی درباره رای گیری سازمان ملل گفت: ما احساس نمی کنیم ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری برای بازگرداندن طرفین به گفتگو مفید باشد.

همچنین موضع بریتانیا این است که بدون رضایت هر دو طرف، درخواست از دادگاه برای ارائه نظر مشورتی در مورد چیزی که اساساً یک اختلاف دوجانبه است، نامناسب است.

از جمله کشورهای غربی که از این قطعنامه حمایت کردند، پرتغال بود که نماینده آن به خطر قضاوت بیش از حد روابط بین‌الملل اذعان داشت، اما گفت که دادگاه جهانی پایه‌دار نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی است که ما به دنبال حفظ آن هستیم.

منبع: دانا

کلیدواژه: دیوان بین المللی دادگستری رژیم صهیونیستی سازمان ملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۲۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بعید است دفاعیات نتانیاهو به جلوگیری از حکم دیوان لاهه کمک کند | پیامدهای حکم لاهه برای نتانیاهو

به گزارش همشهری آنلاین، این روزنامه انگلیسی در مطلبی با عنوان «اگر دیوان بین المللی کیفری نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟» با اشاره به حکم احتمالی دادگاه بین المللی کیفری در لاهه علیه نتانیاهو و تعدادی از مقامات کابینه صهیونیستی نوشت: کریم خان دادستان کل دیوان بین المللی کیفری احتمالا سیاست نتانیاهو برای جلوگیری از دسترسی غیرنظامیان فلسطینی به غذا در غزه را هدف قرار خواهد داد زیرا کابینه صهیونیستی به کارکنان این دیوان اجازه نداد به غزه وارد شوند.

در این مطلب به قلم کِنِت راث (Kenneth Roth‌) مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر آمده است: اگرچه تکمیل تحقیقات برای اثبات سایر جنایت های جنگی رژیم اسرائیل از جمله بمباران مناطق غیرنظامی و هدف قرار دادن مراکز نظامی با پیامدهای غیرنظامی نامتناسب قابل پیش بینی زمانبر خواهد بود، اما حقایق درباره مانع تراشی رژیم اسرائیل برای انتقال کمک های بشردوستانه به غزه در دسترس و مهیا هستند.

خان در دو سفر اخیر خود به منطقه تاکید کرد بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی، غیرنظامیان فلسطینی در غزه «باید بدون تاخیر بیشتر و با سرعت به غذا، آب و تجهیزات پزشکی که به شدت مورد نیاز هستند، دسترسی داشته باشند».

وی به رژیم اسرائیل هشدار داد: اگر این کار را انجام ندهید، نباید زمانی که دفتر من اقدام می کند، شکایتی داشته باشید.

استانداردهایی که این مقام بین المللی به آنها اشاره کرده است تقریبا مورد تایید دولت های جهان از جمله، انگلیس، آمریکا و فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل هستند.

مقامات صهیونیستی هر کسی را به جز خود در محرومیت فلسطینی های غزه از دسترسی به مواد غذایی مقصر می دانند اما بیشتر شواهد نشان می دهند کابینه نتانیاهو در این زمینه مقصر بوده است.

رژیم صهیونیستی به بهانه قاچاق سلاح به غزه مانع از انتقال کامیون های حامل کمک شده است و کامیون ها در یک فرآیند زمان بر که معمولا سه هفته طول می کشد اغلب به دلیل حتی کالاهای غیرمهمی که به زعم رژیم صهیونیستی دارای ارزش نظامی است، بازگردانده می شوند.

اقلامی که رژیم اسرائیل اجازه ورود آنها را نمی دهد عبارتند از داروهای بیهوشی، کاتترهای قلبی، کیت های آزمایش کیفیت آب شیمیایی، عصا، کیت های زایمان، سیلندرهای اکسیژن، ابزار جراحی، تجهیزات سونوگرافی، صندلی چرخدار و دستگاه های اشعه ایکس.

بنابراین جای تعجب نیست که بر اساس گزارش ها، دادستان دیوان لاهه ابتدا نتانیاهو و یوآور گالانت وزیر جنگ و هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل را به «گرسنگی دادن عامدانه فلسطینی ها در غزه» متهم کند.

گاردین افزود: نتانیاهو در دفاع از خود در شبکه پیام رسان ایکس نوشت: «هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان بین المللی کیفری را برای تضعیف حق ذاتی خود در «دفاع» از خود نمی پذیرد».

نویسنده این مقاله این ادعای نتانیاهو را مزخرف توصیف کرده و نوشت: اتهامات دیوان هیچ ارتباطی با حق دفاع از خود ندارد و در عوض بر شیوه ای که کابینه نتانیاهو برای (به اصطلاح) از این دفاع از خود انتخاب کرده تمرکز خواهد کرد.

نتانیاهو ممکن است چنین توجیه کند که در هفته های اخیر امکان کمک رسانی به غزه را فراهم کرده است.

در واقع، پس از کشته شدن هفت کارمند سازمان آشپزخانه مرکزی در اول آوریل، جو بایدن تلویحاً تهدید کرد که کمک های نظامی و فروش تسلیحات آینده ایالات متحده را به کاهش موانع اسرائیل برای کمک های بشردوستانه مشروط می کند. نتانیاهو بعد این تهدید به بایدن قول داد که یک گذرگاه مرزی دیگر را باز کند و اجازه داد کمک های بیشتر به غزه برسد. از آن زمان، ارسال کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است، اما بنا بر گزارش‌ها هنوز کافی نیست.

اما این تغییر موضع نتانیاهو بر اساس فشار آمریکا نه تنها عمدی بودن استراتژی گرسنگی دادن به ساکنان غزه را تاکید می کند بلکه تسهیل آن استفاده از آن را در چندین ماه گذشته توجیه نمی کند.

گاردین نوشت: کابینه اسرائیل ممکن است چنین استدلال کند که از آنجایی که عضو این دیوان نیست مقامات اسرائیل نباید تحت پیگرد قرار گیرند اما طبق اساسنامه رم که به ایجاد این دادگاه منجر شد این دیوان می تواند نه تنها دولت های عضو، بلکه جنایات مرتکب شده در اراضی اعضایش را تحت پیگرد قرار دهد. فلسطین عضو این دادگاه است و صلاحیت رسیدگی به جنایات در اراضی اشغالی خود – کرانه باختری، شرق بین المقدس و غزه را به آن اعطا کرده است.

نویسنده افزود: علاوه بر این، هرگونه تلاش برای مداخله در روند پیگرد قضایی این دیوان، مانند استناد به «قانون حفاظت از اعضای سرویس‌های آمریکایی» که اغلب به عنوان «قانون تهاجم لاهه» نامیده می‌شوند و حتی اقدام نظامی برای محافظت از متحدان ایالات متحده در برابر تعقیب کیفری بین‌المللی کیفری را مجاز می‌سازد –احتمالا اعتراضات زیادی را در آمریکا در پی خواهد داشت و چشم انداز انتخاب مجدد بایدن را به خطر می اندازد.

آیا اتهامات جنایت جنگی می تواند تفاوتی ایجاد کند؟ رژیم اسرائیل قصد ندارد نتانیاهو یا معاونانش را برای محاکمه تسلیم کند. اما سفر آنها ناگهان محدود خواهد شد. دولت های اروپایی عضو این دادگاه هستند و این بدان معنا خواهد بود که ناگهان سفر به اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان برای کسانی که متهم شده اند محدود خواهد شد. همچنین تظاهر به اینکه تجهیز مداوم ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی کمک نمی کند، برای واشنگتن و لندن دشوارتر خواهد شد.

این گزارش نتیجه گرفت که حمله احتمالی نتانیاهو به رفح این نگرانی را برای نتانیاهو ایجاد خواهد کرد که آیا دادستان دیوان لاهه تحقیقات درباره حملات نامتناسب آن علیه غیرنظامیان را تشدید خواهد کرد یا خیر.

بنابراین دیوان بین المللی کیفری نه تنها باید به وعده خود در باره اجرای عدالت عمل کند بلکه مانع جنایات جنگی بیشتر در آینده شود.

کد خبر 848432 منبع: ایرنا برچسب‌ها بنیامین نتانیاهو دادگاه لاهه خبر ویژه